أخبار وطنية جمعية القضاة تعبر عن رفضها لقرار وزارة العدل انتداب533 قاضيا دون مناظرة
أكدت جمعية القضاة التونسيين رفضها لقرار وزير العدل المتعلق بانتداب 533 قاضيا من بين المحامين والأساتذة الجامعيين دون مناظرة معتبرة هذا القرار مواصلة للتعدي الممنهج للسلطة التنفيذية على صلاحيات هيئة القضاء العدلي كهيئة دستورية مستقلة .
ولاحظت الجمعية في بيان لها يوم الثلاثاء 21 جانفي 2014 أنّ اتخاذ هذا القرار ذي الآثار الفادحة على الجسم القضائي من وزير العدل المستقيل وفي سياق المصادقة على الدستور يمثل محاولة لفرض أمر واقع داخل القضاء واكتساحه بتسمية عدد من القضاة يساوى ربع القضاة المباشرين خارج كلّ معايير الشفافية الاستقلالية والمساواة وتكافؤ الفرص .
ونبهت كلّ مكونات المجتمع السياسي والمدني إلى خطورة هذا القرار وتداعياته على استقلال القضاء وعلى تأجيج الأوضاع المحتقنة بالبلاد في هذه المرحلة الدقيقة داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي إلى مثل هذه الممارسات المضرة بأي تمش نحو دولة القانون والمؤسسات كاستحقاق من استحقاقات الثورة وفق نص البيان.
وطالبت الجمعية في بيانها كلّ مكونات المنظومة القضائية والعائلة الحقوقية والهياكل الممثلة لها برفض هذه الممارسةوالتصدي لها باعتبارها تمس من استقلال القضاء واستقلال المؤسسات القضائية.
